قانون المواريث
رقـــم ۷۷ لســنـة ۱۹٤۳
أحكام المواريث
الباب الأول – في أحكام عامة
مادة : ۱
يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
مادة : ۲
يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.
مادة : ۳
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا.
مادة : ٤
يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب
الآتـي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن
تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : ما أوصى بـه في الحد
الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة
قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من أقر لـه
الميـت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على
الحد الذي تنفذ فيه الوصية
فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت
التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.
مادة : ۵
من موانع الإرث قتل المورث عمدا
سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم
بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من
العمر خمس عشـرة سنة.
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع
الشرعي.
مادة : ٦
لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.
الباب الثاني
في أسباب الإرث وأنواعه
مادة : ۷
أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـب أو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين ۱٤ , ۲۷ .
القسم الأول
في الإرث بالفرض
مادة : ۸
الفرض سهم مقدر للـوارث فـي
التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأب
الجـد الصحـيح وإن علا
الأخ لأم
الأخت لأم
الـــزوج
الزوجـة
البنات
بنات الابن وإن نزل
الأخوات لأب
وأم الأخــوات لأب
الأم
الجـدة الصحيحــة وإن علت.
مادة : ۹
مـع مراعاة حكـم الـمادة ۱۲ للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.
مادة : ۱۰
لأولاد الأم فرض السدس للـواحد
والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت
الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع
أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.
مادة : ۱۱
للزوج فرض النصف عند عدم الولد
وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا
– إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد
الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن
وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض
الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.
مادة : ۱۲
مع مراعاة حكم المادة ۹ :
( أ
) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب
) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن
درجة , ولهـن واحدة أو أكثر – السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.
مادة : ۱۳
مع مراعاة حكم المادتين ۱۹ , ۲۰ :
( أ
) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.
( ب
) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن – واحـدة
أو أكثر – السدس مـع الأخت الشقيقة.
مادة : ۱٤
للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد
الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه
الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد
الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم
أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم
بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.
مادة : ۱۵
إذا زادت أنصبـاء أصحاب الفروض علـى التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
القسم الثاني
في الإرث بالتعصيب
مادة : ۱٦
إذا لم يوجـد أحد من ذوي الفروض أو وجـد ولم تستغرق الفروض التـركة كانت التـركـة أو ما بقـي منها بعد الفروض للعصبة مـن النسب .
والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :
( ۱ ) عصبة
بالنفس.
( ۲ ) عصبة
بالغير.
( ۳ ) عصبة
مع الغير.
مادة : ۱۷
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم
بعضها على بعـض في الإرث على التـرتيـب الآتي :
( ۱ ) البنوة
: وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
( ۲ ) الأبوة
: وتشمل الأب والجـد الصـحيح وإن علا.
( ۳ ) الأخوة
: وتشمل الإخـوة لأبويـن والإخـوة لأب وأبناء الأخ لأبـويـن وأبنـاء الأخ لأب وإن
نــزل كـل منهما.
( ٤ ) العمومة : وتشمل أعمام الميت
وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا
وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.
مادة : ۱۸
إذا اتحدت العصبـة بالنفــس في
الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجـة إلى الميت.
فـإذا اتحـدوا في الجهة والـدرجة
كـان التقديم بالقوة فمن كـان ذا قرابتين للميت قدم على مـن كان ذا قرابة واحدة
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقـوة كـان الإرث بينهم علـى السواء.
مادة : ۱۹
العصبة بالغير هن :
( ۱ ) البنات
مع الأبناء.
( ۲ ) بنات
الابـن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل
منهن إذا لـم يـرثـن بغير ذلك.
( ۳ ) الأخوات
لأبوين مـع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مـع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه
الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة : ۲۰
العصبة مـع الغير هن : الأخوات
لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد
الفروض.
وفي هـذه الحالـة يعتبـرن
بالنسبة لباقي العصبات كالإخـوة لأبويـن أو لأب ويأخـذن أحكامهم فـي التقديـم
بالجهـة والدرجة والقوة.
مادة : ۲۱
إذا اجـتمع الأب أو الجـد مع الـبنـت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
مادة : ۲۲
إذا اجتمع الجد مـع الإخـوة
والأخوات لأبويـن أو لأب كانت له حالتان :
الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن
كانوا ذكـورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مـع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد
أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مع أخـوات لم يعصبن بالذكـور أو مع الفرع
الوارث من الإناث.
على أنـه إذا كانت المقاسمة أو
الإرث بالتعصيب علـى الوجه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو تنقصه عـن السدس أعتبر
صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب.
الباب الثالث
في الحجب
مادة : ۲۳
الحجب هـو أن يكون لشخـص أهـليـة الإرث ولكنـه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.
مادة : ۲٤
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.
مادة : ۲۵
تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبـة الجدة البعيـدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.
مادة : ۲٦
يحجب أولاد الأم كل مـن الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.
مادة : ۲۷
يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابن التـي تكون أنزل منـه درجـة ويحجبها أيضـا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة ۹ .
مادة : ۲۸
يحجب الأخـت لأبوين كل مـن الابن وابن الابن وإن نزل والأب.
مادة : ۲۹
يحجب الأخت لأب كـل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخـت لأبوين إذا كانت عصبة مـع غيـرها طبقـا لحكم المادة ۲۰ والأختان لأبـويـن إذا لـم يوجد أخ لأب.
الباب الرابع
في الرد
مادة : ۳۰
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم
توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلـى أحد
الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحــد أصـحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي
الأرحام.
الباب الخامس
في إرث ذوي الأرحام
مادة : ۳۱
إذا لم يوجد أحد من العصبة
بالنسب ولا أحـد مـن ذوي الفـروض النسبية كانت التركـة أو الباقـي منهــا منها
لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضهـا على بعض في الإرث على التـرتيب
الآتي :
الصنف الأول : أولاد البنات وإن
نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد غيـر الصحيح
وإن علا, والجدة غيـر الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخـوة
لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة
لأبوين أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبـويـن أو لأب وإن
نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف
مقدم بعضها علـى بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام المـيـت لأم
وعمـاته وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في
الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهـم وإن
نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم
وعماته وأخواله وخالاتـه لأبـوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتهـا وأخوالها
وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا فـي
الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام أبي الميت لأبويـن أو لأب وبنات أبنائهم
وإن نزلـوا وأولاد من ذكرن وإن نـزلوا.
الخامسة : أعمام أبي أبي الميـت
لأم وأعمـام أبي أم الميـت وعماتهما وأخـوالهما وخالاتهما لأبويـن أو لأحدهمـا
وأعمـام أم أم الميت وأم أبيه وعمـاتهما وأخـوالهمـا وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا فـي
الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبـي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم
وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.
مادة : ۳۲
الصنف الأول من ذوي الأرحـام :
أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض
أولى من ولد ذي الرحم
وإن استووا في الدرجة ولم يكن
فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
مادة : ۳۳
الصنف الثاني من ذوي الأرحـام :
أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا فـي الـدرجة قدم من كـان يدلي
بصاحب فرض.
وإن استووا في الدرجـة وليس فيهم
من يدلي بصاحـب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصـاحب فرض فإن اتحـدوا فـي حيز القرابة
اشتركوا في الإرث وإن اختـلفوا فـي الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة : ۳٤
الصنف الثالث من ذوي الأرحام :
أولاهم بالميراث أقربهم إلـى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولـد عاصب
فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.
فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى
ممن كان أصله لأب, ومن كان أصلـه لأب فهـو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحـدوا في
الدرجـة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
مادة : ۳۵
في الطائفـة الأولى من طوائف
الصنـف الـرابع المبينة بالمادة ۳۱ :
إذا انفرد فريق الأب وهـم أعمام
الميت لأم وعماتـه أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان
لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كـان لأم وإن تسـاووا في
القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلـث
لقـرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق علـى النحـو المتقدم.
وتطـبق أحكام الفقرتين السابقتين
على الطائفتين الثالثة والخامسة.
مادة : ۳٦
في الطائفة الثانية يقدم الأقرب
منهم درجة علـى الأبعد ولـو مـن غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى
في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإن كانوا مختلفين قدم ولد
العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة
الأم ومـا أصـاب كـل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة.
وتطبـق أحكام الفقرتين السابقتين
علـى الطائفتين الرابعة والسادسة.
مادة : ۳۷
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيـز.
مادة : ۳۸
في إرث ذوي الأرحـام يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين.
الباب السادس
في الإرث بالعصوبة السببية
مادة : ۳۹
العاصب السببي يشمل :
( ۱ ) مولى
العتاقة ومن أعتقه أو أعتق مـن أعتقه.
( ۲ ) عصبة
المعتق أو عصبة مـن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
( ۳ ) من
لـه الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره
أو بواسطة جـده بـدون جـر.
مادة : ٤۰
يرث المولى ذكـرا كـان أو أنثى
معتقة علـى أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم
المبين بالمادة ۱۷ .
على ألا ينقص نصيب الجـد عـن
السـدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلـى عصبتـه
بالنفس وهكـذا وكذلك يرث على الترتيب السابـق من له الولاء على أبي الميت ثم من له
الـولاء على جده وهكذا.
الباب السابع
في استحقاق التركة بغير إرث في المقر له بالنسب
مادة : ٤۱
إذا أقر الميت بالنسب على غيره
استحـق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع
المقر عن إقراره.
ويشترط في هـذه الحالة أن يكون
المقر له حيا وقـت موت المقر أو وقـت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من
موانع الإرث.
الباب الثامن
في أحكام متنوعة
القسم الأول
في الحمل
مادة : ٤۲
يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة : ٤۳
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن
معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائة يوم على الأكثـر مـن
تاريخ الوفاة أو الفرقـة ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـي الحالتيـن الآتيتين :
الأولـى : أن يولد حيا لخمسة
وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريـخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة
موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين
ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
مادة : ٤٤
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
القسم الثاني
في المفقـود
مادة : ٤۵
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فـإن ظهر حيا أخـذه , وإن حكـم بموته رد نصيبه إلى مـن يستحقه من الورثة وقـت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقـي من نصيبه بأيدي الورثة.
القسم الثالث
في الخنثى
مادة : ٤٦
للخنثى المشكل – وهو الذي لا يعرف أذكـر هو أم أنثى أقل النصيبين ومـا بقي مـن التركة يعطى لباقي الورثة.
القسم الرابع
ولد الزنا وولد اللعان
مادة : ٤۷
مـع مراعاة المادة المبينة بالفقـرة الأخيرة من المـادة ٤۳ يـرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتهـا وترثهما الأم وقرابتها
القسم الخامس
في التخارج
مادة : ٤۸
التخارج هـو أن يتصالح الورثة
على إخراج بعضهم من الميراث على شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم
استحق نصيبه وحـل محله في التركة.
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم
فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان
المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم
بالسوية بينهم.
