من ضمن صيغ العقود المصرية عقد بيع معلق على شرط تقنين قطعة الارض مع الجهة صاحبة الولاية – عقد بيع قطعة ارض وضع يد

إنه في يوم          الموافق      /     /2020

حرر هذا العقد بين كلاً من :-

أولاً :-السيد /                     –مسلم الديانة – مصري الجنسية-     ويحمل بطاقة       المقيم  

                                                                                   ( طرف أول – بائع )

ثانياً :- السيد /                     –مسلم الديانة – مصري الجنسية-     ويحمل بطاقة       المقيم  

                                                                                 ( طرف ثان – مشتري )

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع أي منهما لقانون الكسب غير المشروع اتفقا علي الآتي :-

تمهيــــد

يمتلك الطرف الأول (البائع) بوضع اليد الظاهر والمستقر والمُكسب للملكية قطعة الارض رقم (     ) بمساحة  (    فدان  ) خارج الزمام بالكيلو       طريق مصر إسكندرية الصحراوى والمحددة بالحدود والمعالم الواردة بالمعاينة المساحية فى الطلب    200  شهر عقارى مركز امبابة تعديل للطلب       شهر عقارى مركز امبابه  على النحو التالى :-

الحد البحرى :  ————————-

الحد الشرقي:  ——————————

الحد القبلى :  ——————

الحد الغربي :   ———————-

وحيث يرغب الطرف الاول (البائع) فى بيعها وقد أبدى الطرف الثاني المشتري برغبته في شرائها وعليه تلاقت رغبتهما في إتمام الإتفاق وتم التراضي بين الطرفين بالشروط الآتية :-

البنــــــــــــــــد الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتمماً له .

البنــــــــــــــــد الثاني

باع الطرف الأول (البائع) وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية بيعاً معلقا على شرط سداد كامل الثمن وإنهاء تقنين وضع اليد على الارض المنوه عنها تفصيلا بتمهيد هذا العقد لصالح الطرف الثانى المُشترى بالتعاقد المباشر مع الجهة صاحبة الولاية عليها طبقا لقانون التعاقدات الحكومية رقم  182 لسنة 2018 بوصفه خلفا خاصا للطرف الاول البائع وله حق الإمتداد القانونى لوضع اليد طبقا لاحكام القانون المدنى المصرى فى هذا الشأن

البنــــــــــــــــد الثالــث

تم هذا البيع بإيجاب وقبول من الطرفين نظير ثمن إجمالي قدره 47.000 جنيه(سبعة واربعون الف جنيه مصري فقط لا غير ) للفدان الواحد ويتم تحديد إجمالى السعر وفقا للبيان المساحي للعقد المحرر مع الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الارض موضوع التعاقد ويسدد على دفعتين على النحو الاتى :-

1. تم سداد مبلغ وقدره 50.000 جنيه (خمسون الف جنيه مصرى فقط لاغير) بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) علي العقد ابراء لذمة الطرف الثاني ( المشتري ) من هذه الدفعة من الثمن 

• يسدد باقى الثمن بعد توقيع الطرف الثانى عقد شراء الارض مع الجهة صاحبة الولاية لحسابه وإنهاء تقنين وضع اليد عليها لصالحه وفقا لاحكام قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 وحسب المساحة الفعلية المُتعاقد عليها مع الجهة صاحبة الولاية لتكون إجمالى الثمن المُستحق للبائع إجمالى المساحة × السعر المحدد للفدان على النحو المبين سالفا.

وفى جميع الاحوال يتم خصم ما ينفقه الطرف الثانى  من رسوم إدارية ومصروفات لازمة لانهاء التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية من الثمن الاجمالى المُستحق للطرف الاول بعد تمام التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية على النحو المبين تفصيلا بالفقرة السابقة ويُستثنى من ذلك الثمن المُتفق عليه مع الجهة الحكومية صاحبة الولاية لنقل الملكية لحساب الطرف الثانى وبإسمه .

البنــــــــــــــــد الرابــــع

يقر الطرف الأول (البائع) بأن ملكيته للارض المبيعة قد آلت إليه عن طريق وضع اليد المُكسب للملكية والشراء من السيد     بموجب عقد البيع المؤرخ فى      /   /  20والذى آلت اليه الملكية بالشراء من  …..

البنــــــــــــــــد الخامس

يقر الطرف الأول (البائع) بأنه لم يسبق له التصرف في الارض المبيعة قبل تاريخ التوقيع علي هذا العقد أو قام بعمل توكيلات بالتعامل عليها سواء كانت توكيلات بيع أو توكيلات إدارة ويقع باطلاً كل بيع أو تصرف من الطرف الأول يخص الارض المبيعة سواء كان سابقاً أو لاحقاً علي هذا البيع ولايعتد باى بيع سواء سابق او لاحق على هذا البيع وإلا يعتبر الطرف الاول البائع متصرفا فى ملك الغير خاضعا للتجريم القانونى فضلا عن حق الطرف الثانى المشتري فى التعويض عما قد يصيبه من أضرار ويقر الطرف الاول بان الارض المبيعة خالية من كافة الحقوق العينية والتبعية بجميع انواعها الظاهرة والخفية وغير محملة باية ديون للغير بإستثناء مستحقات الجهة صاحبة الولاية والتى ستُقرر مستقبلا بموجب تعاقد مباشر مع الطرف الثانى المُشترى ويضمن البائع  التعرض المادى والقانونى للأرض المبيعة عند إنعقاد وتمام هذا البيع حتى تمام التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية.

البنــــــــــــــــد الســـــــــــادس

يقر الطرف الثانى المشتري بانه قد عاين الارض موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً وانه قبلها بحالتها الراهنه وقت التوقيع علي هذا العقد وانه ملتزم بآداء باقى الثمن على النحو الوارد بالبند الثالث بمجرد إنهاء التعاقد المباشر على القطعة المبيعة مع الجهة الحكومية صاحبة الولاية وحسب المساحة المقررة بمعرفتها.

البنــــــــــــــــد السابــــــــــــــع

يلتزم الطرف الاول البائع بتسليم الطرف الثانى المُشترى اصول المستندات الدالة على وضع اليد بالتقادم طويل الاجل وفقا لاحكام القانونى المدنى ليقوم الطرف الثانى بدوره بإنهاء إجراءات تقنين وضع اليد بالتعاقد المباشر مع الجهة صاحبة الولاية وتحرير عقد وكالة بالتعامل عن كامل قطعة الارض والتصرف فيها لتوقيع عقود البيع والشراء النهائية مع الجهة صاحبة الولاية ومع الغير ان لزم الامر ويلتزم بتسهيل مهمة الطرف الثانى المُشترى بالحضور امام الجهات الحكومية وغير الحكومية إذا دعت الحاجة لذلك

البنــــــــــــــــد الثامــــــــن

اتفق الطرفان على ان هذا العقد معلق على شرط إنهاء تقنين وضع اليد لصالح الطرف الثانى المُشترى مع الجهة صاحبة الولاية وسداد كامل الثمن على النحو المبين بالبند الثالث من هذا العقد ولايحق للطرف الاول البائع طلب فسخ هذا العقد فى اى مرحلة من مراحل نفاذه لاسيما وان الطرف الثانى المُشترى سيخصص جزء كبير من ذمته المالية لانهاء إجراء تقنين وضع اليد لصالحه فضلا عن المجهود المهدور من جانب تابعيه ومستشاريه المنوط به إنهاء تلك الاجراءات وفى حال مخالفته هذا الشرط او اى من الالتزامات والاحكام المقررة بموجب هذا العقد يلتزم بشرط جزائى مبلغ وقدره10000.000جنيه ( عشرة ملايين جنيه مصرى فقط لاغير) كجزاء إتفاقى غير خاضع لرقابة القضاء .

البنــــــــــــــــد التاسع

بموجب هذا العقد لايحق للطرف الاول إتخاذ اى إجراءات من شانها عرقلة مايقوم به الطرف الثانى من إجراءات تهدف الى نقل ملكية الارض موضوع العقد لصالحه ولحسابه من الجهة صاحبة الولاية ويقتصر تدخله حال طلب منه الطرف الثانى اى مستندات او الحضور امام الجهات للاقرار او التوقيع على اى اوراق من شأنها نقل ملكية الارض موضوع هذا العقد للطرف الثانى ولايحق له المُطالبة باى مستحقات مالية قبل توقيع الطرف الثانى المُشترى عقد البيع مع الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الارض وطبقا لما هو متفق عليه بالبند الثالث من هذا العقد.  

البنــــــــــــــدالعاشر

  فى حالة وجود نزاع لا قدر الله ينشأ بين طرفي العقد تكون محكمة مركز امبابه الجزئية وكليتها حسب الاحوال هى المختصة بنظر ذلك النزاع.

البنــــــــــــــدالحادى عشر

 يقر الأطراف  بان العنوان الموضح قرين اسمائهم هو الموطن المختار لهما  فى كل ما يتعلق بتنفيذ بنود هذا العقد وجميع الاعلانات والانذارات والاخطارات القضائية والغير قضائية تعتبر  صحيحة  ومنتجة لآثارها القانونية  وفي حالة تغير احد الأطراف  لموطنه فانه يلتزم باخطار الطرف الاخر بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول والا كانت جميع الإعلانات والاخطارات صحيحة ومنتجة لاثارها القانونية في العناوين المدونة بصدر العقد .

البند الثانى عشر

حرر هذا العقد من نسختين  ومن اثنى عشر بندا موقع علي كل صفحة من أطراف العقد بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

التوقيعــــات

صيغ العقود المصرية